به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب اين شركتها ، با رعايت قلمرو فعاليت هاي اقتصادي دولت كه در بند 3 اين قانون آمده ، اين شركتها در بخش دولتي باقي مي مانند .

نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند تا در ادامه بررسي لايحه اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي همه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود ، طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون ، از شركت هاي دولتي جدا و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.

منبع :ITM  

شركتهاي دولتي به جز بانكها و بيمه ها دولتي باقي مي مانند