|
حسابرسی
اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است.
حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی
است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی
است.
با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در كشور از ویژگی و
برجستگی خاص برخوردار است. وزارت امور اقتصادی و دارایی
نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی كشور به
منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع
نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارایه شده توسط بنگاههای
اقتصادی از یك سو و حساب كشی و حسابدهی مدیران از سوی
دیگر است. حوادثی نظیر سقوط شركت «آنرون» و پیامد آن برای
بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی
اخیر در شركت پارمالات كه پای حسابرسان آن نیز به میان
كشیده شده نشان میدهد كه نقش نوین حسابرسان و حسابداران
رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسوولیت
اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد
تاكید است.
ساختار جدید مالكیت و مدیریت شركتها، دامنه مسوولیت و
وظایف حسابداری را گسترش داد و ارایه گزارشهای مالی
جدیدتر و مناسبتر بر اساس نیاز استفادهكنندگان را ضروری
كرد. سرمایهگذاران، بانكها و موسسات اعتباری برای اعطای
وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و...،
نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد
استفاده و شمار استفادهكنندگان از اطلاعات گزارشهای مالی
و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از
رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به
نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقا داد. در این راستا،
پژوهشگران با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و
حسابرسی و به مدد تئوریهای دستوری و اثباتی و در راه تلاش
برای تدوین تئوریهایی برای شرح و پیشبینی پدیدههای
حسابداری و حسابرسی، تئوریهای متعددی را مطرح كردند كه
«تئوری حقوق مالكانه» یكی از بااهمیتترین آنها است. بر
اساس این تئوری، شركت به عنوان مجموعهای از قراردادها اعم
از منعقد شده و یا نانوشته، رسمی و غیررسمی، بین اشخاص
ذینفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و همواره فرض میشود
كه اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد
منافع وجود دارد. اطلاعات و ارقام گزارشهای مالی در
فرآیند انعقاد قراردادها بین شركت و اشخاص مورد استفاده
قرار میگیرد. استفاده از نسبتهایی مانند نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد استقراض،
انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را
محدود میكند. بهكارگیری سود حسابداری در طرحهای پاداش
مدیران با هدف كاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و نیز
جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست مسوولیتهای آنان
است. از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در
فرآیند سیاسی مثل تعیین مالیات، قیمتگذاری محصولات،
تصمیمگیریهای اقتصادی، بحرانها و... نمونههایی از
استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند انعقاد
قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند سیاسی
است. بنابراین، ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روشهای
حسابداری قرار میگیرد كه توسط مدیران انتخاب و به كمك
آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش میشوند.
بهكارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی،
مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روشهای حسابداری و روشهای
شناسایی، پردازش و گزارش آنها به منظور كنترل و جلوگیری از
تخلف از مفاد قراردادها و اعتباردادن به اطلاعات و
معاملات بین سازمانهای تجاری و شركتهای بزرگ، شكل گرفته
و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و شبكههای ارتباطی اطلاعاتی
و تجارت الكترونیك موجودیت یافتهاند. بنابراین، بهمین علت
سازوكارهای فعلی پاسخگوی كاركردها و روابط تجاری موجود
نیست. به نظر میرسد با توجه به تحولات و تغییرات ایجاد
شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر شكل و
محتوای حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسایل
مالی – محاسباتی كشور به طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد.
در این ارتباط به ویژه قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی
نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است. شكی نیست كه در
اصلاح و تدوین قانون تجارت كه بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی
و روابط تجاری حاكم باشد، كسب آرای صاحبنظران دانشگاهی و
حرفهای، مجامع حرفهای، حقوقی و حسابداری و گروههای
ذینفع در این خصوص به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران
ضروری بهنظر میرسد.
در اكثر كشورهای پیشرو در حسابداری و حسابرسی، كمك به
تشخیص مالیات بخش عمدهای از فعالیتهای حسابرسان مستقل
را به خود اختصاص داده است، به نحوی كه در آن كشورها، حرفه
حسابرسی مستقل را ابزار كارآمدی برای تشخیص مالیات
میدانند. كمك به تشخیص مالیات موجب رعایت عدالت مالیاتی و
وصول مالیات حقه میشود و در این صورت، نهایتاً دولت و
جامعه از نتیجه خدمات حسابرسی مستقل و عدم استفاده كارآمد
از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را از ابزار
كارآمدی محروم كرده بود. برای حل این معضل، در سال 1372
قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت میتواند حسب مورد و
نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون، حسابرسی و
بازرسی قانونی شركتهای سهامی عام و خاص، شركتهای
غیرسهامی و شركتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه
قانونی سازمان حسابرسی و همچنین «حسابرسی مالیاتی اشخاص
حقیقی و حقوقی»كند. در سال 1374 آییننامه «تعیین صلاحیت
حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» به تصویب هیات
وزیران رسید و نهایتاً اساسنامه جامعه حسابداران رسمی
ایران تهیه و در كمیسیون ویژهای در هیات دولت تصویب
گردید. در پی این تحولات در سال 1380 اعضای شورایعالی
جامعه، هیات مدیره و دبیركل جامعه انتخاب و با اعلام اولین
فهرست اسامی حسابداران در سیام دیماه 1380 روح تازهای بر
كالبد جامعه حرفهای حسابداری و حسابرسی كشورمان دمیده
شده كه انتظار میرود با تداوم سیاستهای حمایت از فعالیت
جامعه حسابداران رسمی، استفاده صحیح و كارآمد از خدمات
حسابرسان مستقل در تمام موارد مذكور و بویژه در مقوله
حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، كادر فنی مالیاتی و
سایر كاركنان درگیر در امر مالیات، برای پیگیری سایر اهداف
مالیاتی، آزاد شده و همچنین جامعه را در موقعیتی قرار دهد
كه بتواند از خدمات گسترده یك حرفه مستقل، خودكفا و
خودكنترل، علمی و كارآمد بهره گیرد.
از طرف دیگر در راستای اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه
اقتصادی بازنگری سیاست دولت در مورد قیمتگذاری كالا و
خدمات و خارج كردن آن از حالت اقتصاد دستوری و تكلیفی و
تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و تعادل بازار امری بسیار
ضروری است. در این راستا، نقش و مسوولیت و وظیفه حسابداران
رسمی بسیار مهم است.
نكته دیگر اینكه از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در
اردیبهشتماه 1345 تاكنون بیش از سیوپنج سال میگذرد اما
تغییراتی جدی در قوانین مربوط به آن صورت نگرفته است. در
این دوران تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و
اجتماعی واقع شده است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید
بازار سرمایه در دهه گذشته، مقررات متعدد (و در برخی از
موارد مناسب) توسط شورای بورس تصویب شده، لكن به علت عدم
حمایت قانونی مقررات مذكور به مرحله اجرا نرسیده است.
بنابراین به نظر میرسد قوانین و مقررات بورس بهویژه در
مورد پذیرش و نظارت بر شركتها، نیازمند اصلاح و تجدیدنظر
با توجه به شرایط موجود و الزام قانونی اجرای آن است كه
اهمیت جایگاه حسابداران رسمی در بازار سرمایه از جمله این
اهداف است.
در مورد استفاده از گزارش حسابرسان مستقل توسط بانكها و
به منظور اعطای وام و اعتبار، به نظر میرسد پس از طی روند
تدریجی گسترش مالكیت عامه و واگذاری سهام دولت، نهادها و
بانكها به مردم، به تدریج نحوه اعطای وام و اعتبار تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت. با این همه، بازنگری و تصویب
قوانین و مقررات استفاده از گزارش حسابرسان مستقل در
تصمیمگیری برای اعطای وام و اعتبار، میتواند موجب گسترش
استفاده خدمات حسابرسان مستقل در این زمینه شود.
لایحه پولشویی و نقش حسابداران رسمی در مبارزه با پولشویی
و همچنین جایگاه حسابداران در مدار مبارزه با فساد مالی به
عنوان وظایف نوین حسابداران كه مستلزم گزارشگری خاص هستند
نیازمند بازنگری در نقش و مسوولیت حسابداران رسمی است.
موضوع بینالمللی شدن بورس و سرمایهگذاریهای خارجی و
شفافسازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایهگذاریها از
اولویت خاصی برخوردار است كه توجه بدان هم از نظر وزارت
امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفهای حسابداری
نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و انجمن
حسابداران خبره ایران قابل تاكید است كه این مهم نیز بدون
استفاده از ابزارهای جدید و فناوری در حوزه حسابرسی
امكانپذیر نیست، زیرا تغییرات شگرف تكنولوژی و
IT
و گسترش تجارت الكترونیكی كاربرد ابزارهای سنتی را بسیار
محدود كرده است. طبیعی است كه با رویآوری به فناوری و
IT
لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با
این حوزه نیز ضرورت خواهد یافت زیرا حوزة تجارت الكترونیك
فارغ از پیشرفت شگرف آن، دارای دوز و كلكهای خاصی است كه
تیزهوشی و توانمندی ویژهای را از حسابرسان میطلبد.
علاقهمندم به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
تأكید كنم سیاست وزارتخانه كماكان حمایت جدی از جامعه
حسابداران رسمی و اعتلاء و توسعه حرفه حسابداری در راستای
شفافسازی و اطلاعرسانی نظام مالی و اطلاعاتی كشور و
همچنین كاهش مسوولیت دولت در بخش تصدیگری است اما دستیابی
به این مهم علاوه بر زمان نیازمند افكار نوین، ابزارهای
جدید و ایفای مسوولیتهای اجتماعی چه از جانب دولتمردان و
چه از جانب هواداران خصوصیسازی در قالب مشاركت اجتماعی
است
|
